به نقل از «صدای ایران»

قوه قضاییه:فیلم منتشر شده از زندان اوین قابل توجیه نیست/ آخرین جزئیات از پرونده فایل صوتی ظریف

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۱۴۷۶

به گزارش صدای ایران، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی جدید قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: قبل از پاسخ به سوالات شما عزیزان چند نکته را عرض می‌کنم؛ نکته اول انتصاباتی است که اخیرا در قوه قضاییه صورت گرفته که محمدباقر الفت به عنوان رئیس منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب شدند که ایشان سابقه دادستانی مرکز استان و رییس کلی دادگستری استان خوزستان و معاونت اجتماعی قوه قضاییه را در کارنامه خود دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتصاب‌های جدید در قوه قضائیه

 وی افزود: همچنین محمد کاظمی‌فرد به عنوان رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه منصوب شدند که قبل از این معاون این مرکز بودند.

 در بیان اخبار از چارجوب قانون خارج نمی‌شویم

خدائیان با اشاره به اولویت‌های سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مقام سخنگویی سعی می‌کنم مُر قانون را رعایت کنم، قوه قضائیه حافظ مال، جان و آبروی مردم است و نظارت بر قانون وظیفه این قوه است و باید بیش از سایر قوا قانون را اجرا کند، لذا در بیان اخبار از چارجوب قانون خارج نمی‌شویم. گاهی ممکن است سوالاتی شود که مربوط به تحقیقات اولیه پرونده است و اطلاع‌رسانی در این هنگام ممنوع است، مطرح شود که باید موازین رعایت شود.

رئیس قوه قضائیه معتقد است که باید در اخذ هزینه دادرسی به حداقل‌ها اکتفا شود

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سعی می‌کنم مطالبی که می‌گویم منطبق بر قانون باشد، گفت: مردم باید در جریان تمام امور باشند و بر این اساس کار می‌کنیم و با اصحاب رسانه ارتباط تنگاتنگی خواهیم داشت تا نسبت به رفع مشکلات اقدام کنیم.

وی در خصوص هزینه دادرسی، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه معتقد است که باید در اخذ هزینه به حداقل‌ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مردم مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که مردم توانایی پرداخت ندارند، مراجع قضایی باید با سرعت تصمیم بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هزینه دادرسی را دستگاه قضا تعیین نمی‌کند بلکه در بودجه مشخص می‌شود و اگر مجلس آن را افزایش ندهد، قوه قضائیه نمی‌تواند هزینه بیشتری اخذ کند.

۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در آبفای اهواز تحت تعقیب هستند

وی درباره بازداشت ۶ مدیر آبفای اهواز به دلیل فسادهای مالی، گفت: در ارتباط با شرکت آبفای خوزستان پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است و حدود ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب هستند. حسب گزارش  سو‌ءاستفاده‌هایی در ارتباط با قرارداردهایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته صورت گرفته و پروژه خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه‌خانه برای شهرهای آبادان خرمشهر، ماهشهر، شادگان و بندر امام از جمله این موارد بوده‌اند.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با متخلفان زندان اوین

خداییان در واکنش به انتشار فیلم‌های زندان اوین نیز بیان کرد: در خصوص صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود، مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست بر این اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد و دادستان کل کشور مامور پیگیری این موضوع هستند. دادستان کل‌کشور یک اکیپی را مامور کردند و حدود سه روز در زندان اوین بودند که ۶ نفر شناسایی شدند و ۴ نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی معرفی شدند و دستور احضار برای دو نفر دیگر صادر شده و با برخی از متخلفان نیز در زمان خود برخورد شده است.

وی اضافه کرد: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه را به پای همه کارکنان زحمتکش این سازمان بنویسیم. در هر حال در هر قشری افراد متخلف پیدا می‌شوند که قطعا با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از افرادی که در زندان هستند، شاید کسانی باشند که حتی یک نفر آنها را نتوان حتی در یک شهر تحمل کرد. علاوه بر آنکه افراد شرافتمند نیز در زندان حضور دارند افراد خطرناک هم حضور دارند. این فیلم‌ها پشت سر هم پخش شدند و ممکن است افراد فکر کنند هر روز شاهد این موارد هستیم اما این موضوع صحیح نیست؛ افرادی که این فیلم‌ها را پخش کرده‌اند، اقدام به مونتاژ کرده‌اند و فیلم‌های سال‌ها و ماه‌های قبل را کنار هم گذاشته‌اند و نباید تصور شود که هر روز در زندان ها شاهد اینگونه موارد هستیم.

فردی که محکوم به زندان می‌شود فقط باید حبس خود را بگذراند/ برخی بی‌انصافی کردند

خداییان تأکید کرد: برخی بی‌انصافی کردند و گفتند مسئولان به حقوق زندانیان توجه ندارند آقای محسنی اژه‌ای حدود ۲ ماه است که ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفته است. اگر مروری بر اقدامات داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که او به حقوق مردم توجه دارد؛ اولین ملاقات خود را با زندانیان و خانواده آنها انجام داد. آقای اژه‌ای در اولین سفر استانی خود در زندان ایلام حضور پیدا کرد و از نزدیک با زندانیان ملاقات کرد و با دستوراتی که صادر کرد و پیگیری‌هایی که رئیس کل دادگستری داشت حدود ۹۰ درصد آن زندان با آزادی مشروط  و تعلیق مجازات مواجه شدند.

وی اضافه کرد: فقط در استان تهران دادستان تهران ۵ مرحله به همراه ۴۰۰ قاضی به زندان‌ها رفتند و بیش از ۲۸ هزار نفر ملاقات داشتند و بر اثر همین ملاقات‌ها حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو شدند، ۵۷۷ نفر با آزادی مشروط مواجه شدند، ۴۲۷ نفر تعلیق مجازات گرفتند و حدود ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران چندین مرتبه به زندان رفت و همین موضوع زمینه آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم کرد اما رئیس قوه قضائیه صرفاً به صدور دستور اکتفا نکرد و خود شخصاً وارد عمل شد طی دو ماه گذشته وی دو بار از زندان‌های تهران مخصوصاً بند زندانیان امنیتی بازدید داشته است. در سراسر کشور روسای دادگستری‌ها موظف به ارائه گزارش شدند و ما معتقدیم فردی که محکوم به زندان می‌شود فقط باید حبس خود را بگذراند و اگر کسی در  خصوص او تخلفی کند با مرتکب آن به شدت برخورد می‌شود.

وی در خصوص برنامه رییس قوه قضاییه برای معیشت قضات دادگستری و کارکنان قوه قضاییه نیز گفت: رؤسای قوه قضاییه از معیشت قضات نگرانی‌هایی داشتند. کار رسیدگی به پرونده‌ها بسیار سخت و سنگین است اما وضعیت حقوق همکاران ما به نسبت سایر دستگاه‌ها مناسب نیست. قوه قضاییه از نظر اعتبارات مالی امکان پرداخت‌های بسیار را ندارد و تاکید به معیشت همکاران ما در دستور کار است و در دوره ریاست آقای رئیسی طرحی در مجلس تحت عنوان تسری به تصویب رسید که بر اساس آن چند دستگاه مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی می‌توانند از آن استفاده کنند و در صورت تصویب این طرح تا حدودی حقوق و مزایای همکاران ما ترمیم می‌شود.

رضایت سربازی که از عنابستانی شکایت کرده‌بود/ پرونده همچنان در مرجع تجدیدنظر است

خداییان در پاسخ به سوالی درباره محکومیت علی اصغر عنابستانی نیز بیان کرد: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی و ایراد ضرب به آن مأمور تشکیل شد و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و درباره برخی از اتهامات حکم برائت صادر شد و درباره ایراد ضرب بدون آزار حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شد و در آنجا شاکی اعلام گذشت کرد و پرونده همچنان در مرجع تجدیدنظر وجود دارد و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع در پروص فایل صوتی ظریف احضار شدند/ احضار متهم طی روزهای آینده

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و نقش حسام‌الدین آشنا در این پرونده نیز گفت: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و جهت مستندسازی پرونده و جمع‌آوری دلایل و مدارک مبنی بر توجه اتهام به متهم یا متهمان تعداد زیادی از افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این فایل صوتی دسترسی داشتند؛ شاید بیش از ۲۰ نفر بودند که به عنوان مطلع احضار شدند. پرونده در مرحله احضار متهم یا متهمان است و طی روزهای آینده نسبت به احضار متهم آن اقدام می‌شود و باید منتظر باشیم تا بعد از نتیجه متوجه شویم که چه خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مردم با تخلفات دولتی مواجه شوند، چگونه می‌توانند آن را به قوه قضائیه اطلاع دهند، گفت: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت یا کارکنان دستگاه قضایی شوند و بخواهند آن را به مرجع قضایی اعلام کنند و هویت آنها مشخص نشود، برای این کار می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند که یکی از روش‌ها سامانه رسیدگی به شکایت‌های این سازمان است و دیگری تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی است.

وی افزود: از طریق تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه امکان اعلام تخلف وجود دارد همچنین تماس ۱۵۸۰ مرکز حفاظت قوه قضاییه می‌توان تخلفات را اعلام کرد همچنین به صورت حضوری هم می‌توان شکایت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اتمام مهلت استجازه در پایان شهریور ماه و آخرین وضعیت پرونده این دادگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرموده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به تصویب برساند بر این اساس قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است. این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال رسیدگی است و اگر انشاالله رئیس کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند تا سریع‌تر به این‌ها رسیدگی شود و در دستور مجلس قرار گیرد ممکن است بتوانیم در مدت باقیمانده تا پایان مهلت استجازه با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌های اقتصادی را داشته باشیم در غیر در این صورت باید دوباره از مقام معظم رهبری اذن این کار گرفته شود.

تشکیل ۳ پرونده در خصوص تخلفات واردکنندگان واکسن‌ و سرم‌

خداییان در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با مسببان و محتکران و تخلفات واردکنندگان سرم و واکسن نیز اظهار کرد: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران سه پرونده تشکیل شده است که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کرده‌اند که با تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام شده است. در پرونده دیگری دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در پرونده دیگر یک نفر تحت تعقیب است، روش کار تمام این افراد هم اینگونه بوده که پوکه‌های واکسن را به کمک بعضی از پرسنل مراکز درمانی تهیه می‌کردند و به ازای هر تزریق حدود ۲ الی ۳ میلیون تومن از مردم دریافت می‌کردند.

خداییان گفت : در دادسرای عمومی و انقلاب البرز هم پرونده تشکیل شده که حدود ۴۹ نفر شاکی دارد و حدود ۴۷۰ میلیون تومان از طریق تزریق واکسن تقلبی از مردم اخذ کرده‌اند و هم اکنون پرونده ها در حال تحقیقات ابتدایی هستند.

 صرف تهیه یک سریال تلویزیونی نمی‌توان افراد را تحت تعقیب قرار داد

وی در پاسخ به سوالی درباره سریال تلویزیونی گاندو و تشکیل پرونده‌ای در خصوص آن موضوع، گفت: به صرف تهیه یک سریال تلویزیونی نمی‌توان افراد را تحت تعقیب قرار داد و حتماً باید از طریق ضابطین دلایل و مدارک به دستگاه قضا ارجاع شود. درباره برخی از اشخاص این فیلم پرونده تشکیل داده‌ایم و یکی از آنهایی که فساد مالی داشته به حبس، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده یا شخص دیگری به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده پرونده برخی از افراد باز به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده اند.

وی افزود: اگر از طریق ضابطان دلایل و مدارکی علیه کسانی که هنوز محکوم نشده‌اند به دستگاه قضا ارجاع شود، رسیدگی‌ها انجام می‌شوند.

اگر زوج با وجود داشتن تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، بازداشت می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های مربوط به مهریه و بازنگری در آنها گفت: در پرونده‌های مربوط به مهریه اگر شخصی مطالبه مهریه خود را داشته باشد باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند روش کار هم به این گونه است که زوجه‌ای که مطالبه مهر خود را دارد با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق تقاضای صدور اجرائیه می‌کند و از آن طریق به صورت الکترونیکی به موضوع رسیدگی می‌شود و اگر مالی از مدیون شناسایی شد نسبت به پرداخت مهریه اقدام می‌شود و اگر شناسایی نشد مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد و می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دستگاه قضا کند.

وی افزود: اگر پرونده در اداره ثبت تشکیل شود، چنانچه مدیون توانایی پرداخت نداشته باشد، ادارات ارجاع نمی‌توانند وی را بازداشت کنند اما اگر در دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر شود و او علاوه بر داشتن تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، بازداشت می‌شود. این اقدامات انجام می‌شود تا بر اساس آن افراد به دلیل مهریه بازداشت نشوند و بر همین اساس چند طرح در مجلس مطرح شده است که برخی از این طرح‌ها بر این دلالت دارند که افراد نباید به دلیل نداشتن تمکن مالی بازداشت شوند برخی از این طرح‌ها هم دلالت بر این دارند که تعداد سکه‌هایی که در قانون حمایت از خانواده ذکر شده کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت و افزایش پیدا کردند، برای تعدیل اقساط نیاز به طرح پرونده جدید نباشد.

۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی در پرونده شهادت سردار سلیمانی تحت تعقیب هستند

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به شهادت سردار سلیمانی و توافق با دولت عراق اظهار کرد: در سفر سال گذشته رئیس وقت قوه قضاییه به عراق تفاهم‌نامه‌ای بین دستگاه قضایی ایران و عراق به امضا رسید که در بند اول آن تفاهم‌نامه مقرر شده هر دو دستگاه قضایی این کشورها که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند، جهت تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری دلایل و مدارک با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند. پرونده در دادسرای عمومی انقلاب تهران تشکیل شده بود که بر اساس آن ۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند و تعدادی از اتباع عراقی با این افراد همکاری داشته‌اند که به اطلاع کشورشان رسیده و تقاضای معاضدت قضایی شده است برای متهمان آمریکایی این پرونده با رعایت موازین بین‌المللی ابلاغیه‌هایی از مبادی دیپلماتیک به آدرس‌های آنها ارسال شده است تا ظرف مدت شصت روز بتوانند از خود دفاع کنند.

وی افزود: همچنین نیابت قضایی به تعدادی از کشورهای منطقه ارسال شده است و منتظر اعلام نتیجه هستند، دلایل و مدارک زیادی جمع‌آوری شده و با دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی انتظامی بیش از ۵۰۰ مورد مکاتبه صورت گرفته از آنها برای جمع‌آوری دلایل و مدارک همکاری کنند و ان‌شاءالله در آینده ای نزدیک قرار جلب به دادرسی این افراد صادر خواهد شد.

 آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی

خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی نیز بیان کرد: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و حدود ۹ نفر در این پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند که چهار نفر آنها همان روز اول آزاد شدند و پنج نفر با قرار تامین بازداشت شدند و دو نفر از آنها با قرار تامین آزاد شدند و اتهام مربوط به آن‌ها اخلال در نظم و جرائم علیه امنیت است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این افراد در همان ابتدای دستگیری با خانواده‌های خود ارتباط داشتند و خانواده‌هایشان را در جریان امور خود قرار داده‌اند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قوه قضاییه زندان اوین دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده در دادسرای عمومی آخرین وضعیت پرونده سخنگوی قوه قضائیه پاسخ به سوالی تحت تعقیب هستند تحت تعقیب قرار دلایل و مدارک قوه قضائیه تشکیل شده دستگاه قضا فایل صوتی پرونده ها شود و اگر تشکیل شد جمع آوری ارسال شد زندان ها فیلم ها دو نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه