فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین آرشیوی است
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۴۱۷۸
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: فیلم‌هایی که از زندان اوین منتشر شده، آرشیوی بوده و ضمن اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با امتداد در توضیح بازدید امروز (یکشنبه ۷ شهریورماه) این کمیسیون از زندان اوین، گفت: در پی انتشار تصاویری از زندان اوین، پرونده‌ای در کمیته قضائی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد نظارتی تشکیل داده شد و این فیلم‌ها مورد بازبینی دقیق قرار گرفت، ضمن اینکه با نظر ریاست محترم مجلس و تشخیص اعضای کمیسیون بنا شد نظارت میدانی از زندان اوین انجام شود که امروز به همراه جمعی از اعضای کمیسیون و نمایندگان مردم تهران بازدید چند ساعته‌ای از زندان اوین داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جلسه‌ای هم با مسئولان دستگاه قضائی، سازمان زندان‌ها و زندان اوین در حاشیه این بازدید تشکیل شد که موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. آنچه که مسلم است اینکه این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند. آنچه مسلم است، نقض کرامت انسانی گاهی ناشی از محدودیت‌ها است، همچون تعداد بیش از استاندارد زندانیان در ندامتگاه‌ها که موجب بروز مشکلاتی جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان می‌گردد که در جای خود باید تمهیداتی اندیشید؛ اما گاهی این موضوع ناشی از رفتارهای غیرانسانی است که این بخش غیرقابل توجیه است، لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده‌ای برای نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: سوءاستفاده مبنی بر اینکه اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت زندانی وجود دارد را به‌طور جدی مورد بررسی و بازرسی قرار دادیم. در این جلسه هم که در زندان اوین برگزار شد، تمامی فیلم‌ها مجدداً با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه‌قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتماً باید با خاطیان برخورد شود.
خضریان با تأکید بر اینکه دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی برای ما یک امر ضروری است، گفت: بر همین اساس، ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است. از سوی دیگر مسئله بعدی این است که فیلم‌هایی که منتشر، شده فیلم‌های آرشیوی بوده و ضمن اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، ما مطلع شدیم این تخلفات قبلاً مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شدند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته است، لذا تأکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند.
وی در ادامه اظهار کرد: نتایج جمع‌بندی کمیته قضائی و حقوقی کمیسیون و در نهایت کمیسیون اصل نود را خدمت مردم اعلام خواهیم کرد. البته گفتنی است آنچه که به شکل گسترده درباره تضییع حقوق زندانیان یا خدشه‌دار شدن کرامت زندانیان در حال انتشار است، طبق نظارت میدانی و بررسی صورت گرفته چنین نیست و اتفاقات موردی بوده و تجمیعی از تخلفات آرشیوی که از سال‌های گذشته در آرشیو زندان ذخیره شده است، منتشر گردیده و اینگونه در فضای اجتماعی قلمداد شده است که همه این اتفاقات در یک زمان کوتاه صورت پذیرفته که خلاف واقعیت است، البته این موضوع از مواردی است که با توجه به مبانی دینی و انقلابی ما حتی یک مورد هم زیاد است و همه کشور باید نسبت به آن حساس باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تأکید کردیم برخورد نباید تنها با کسانی که این اقدامات را انجام دادند، معطوف شود و مسئولانی که در زمینه اصلاح فرآیندها و ساختارها کوتاهی داشتند که ضعف آنها اجازه اتفاق این اقدامات به صورت موردی را داده باید برخورد شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس زندان اوین فیلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۴۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان